مصر: استجابة «شكلية» من الحزب الوطني لمطالب المعارضة بخصوص «نزاهة الانتخابات»
_________________________________________________________________________
رفض الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر إجراء أيتغييرات جوهرية على نظام الانتخابات نزولاً عند رغبة المعارضة لـ «ضماننزاهة» انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المقبلة المقررإجراؤها في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكن الحزب الحاكم وافقعلى بعض مطالب المعارضة - في الشكل وليس المضمون - مثل منح فرصة أكبرلوسائل الإعلام والمجتمع المدني لمراقبة الانتخابات وتوفير فرص متساويةلجميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولةوالخاصة، إضافة إلى تحسين ظروف إدلاء الناخبين بأصواتهم في العمليةالانتخابية.وأغلق الحزب الوطني أمس الباب أمام أي فرصة لتعديل أو تغيير نظامالانتخابات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية. واعتبر أن اقتراحات الأحزابالسياسية «انعكست في التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية في العام2007 والتي تمثلت في إنشاء اللجنة العليا للانتخابات».وتتضمن الوثيقة التي أعدها «ائتلاف الأحزاب الأربعة» (الوفد والتجمعوالعربي الناصري وحزب الجبهة الديموقراطي) حول نزاهة الانتخابات، والتيقدمها رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد إلى الأمين العام للحزب الوطنيصفوت الشريف في 28 آب (أغسطس) الماضي، تعديلات في شأن «قانون مباشرةالحقوق السياسية» تشمل طريقة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة علىالانتخابات، إذ طالبت الأحزاب أن تكون تلك اللجنة مستقلة وتقع تحت الرئاسةالكاملة لقضاة محكمة النقض بدل رئاسة محكمة استئناف القاهرة. كما دعت إلىعودة الإشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية برمتها وفقاً لمبدأ«صندوق لكل قاضٍ»، إضافة إلى تعديل النظام الانتخابي من الفردي إلىالقائمة النسبية، وهي مطالب رفضها كلها الحزب الوطني. كما تضمنت الوثيقةبعض المطالب المتعلقة بتسيير العملية الانتخابية مثل تنقية الجداولالانتخابية وتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وقصر مهمة السلطاتالأمنية على تأمين سير العملية الانتخابية من دون تدخل، وتوفير فرصمتساوية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، وهي مطالب وعد الحزب الوطنيبالوفاء بها.وقال الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إن الحزب يؤكد ضرورة تفعيلالنصوص القانونية المنظّمة للعملية الانتخابية وقيام اللجنة العليابممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابيةوالإشراف عليها ووضع القواعد التفصيلية التي تنظّم سير الانتخابات بما فيذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاءالمرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الأقصى للإنفاق علىهذه الدعاية. وأضاف الشريف، بعد اجتماع لهيئة مكتب الحزب الوطني للرد علىوثيقة المعارضة، أن الحزب يؤكد ضرورة إعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرضبرامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة والإعلامالخاص، وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظماتالمجتمع المدني في متابعة الانتخابات. ودعا إلى ضرورة توفير السبل التيتكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين فيحالة التضرر من أي مخالفة انتخابية، موضحاً أن الحزب الوطني يؤكد أهميةتسهيل عملية التصويت للناخبين والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القوميللمسجلين في الجداول الانتخابية والاستمرار في جهود اعادة توزيع اللجانالفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية، وزيادة عددها بماييسّر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم من دون مشقة، وتيسير أسلوب تحققأعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات فيحال عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي على أن يتم تحديد هذه السبل على وجهالحصر والإعلان قبل الاقتراع بوقت كافٍ.وشدد على حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعةالانتخابات والإعلان عن قواعد عملها في هذا الصدد واستخراج التصاريحالخاصة بذلك وتسهيل إجراءاتها. وقال إن الحزب الوطني يتطلع الى انتخابات«حرة وتنافسية»، معتبراً أنه يتوافق مع العديد من المقترحات التي طرحتهاأحزاب المعارضة لتحقيق ذلك الهدف.وحضر اجتماع هيئة مكتب الحزب الوطني الأمين العام المساعد لشؤونالتنظيم والعضوية والمالية والإدارية الدكتور زكريا عزمي والأمين العامالمساعد للشؤون البرلمانية الدكتور مفيد شهاب والأمين العام المساعد أمينالسياسات جمال مبارك وأمين التنظيم المهندس أحمد عز وأمين الإعلام الدكتورعلي الدين هلال.وفي وقت لاحق، استقبل صفوت الشريف رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيدونقل إليه رؤية الحزب الوطني في شأن ضمانات العملية الانتخابية بما يحققحياديتها ونزاهتها. وقال السعيد في تصريح إلى «الحياة» إنه تسلم من الأمينالعام للحزب الوطني مذكرة برأي «الوطني» في الضمانات المطلوبة. وأضاف:«سندرس هذه المذكرة ونعرضها على الهيئة العليا لأحزابنا الأربعة لتكوينرأي بصددها». وأوضح أنه من خلال نظرة سريعة يتضح أن الحزب الوطني «قبل بعضالاقتراحات ورفض أخرى، لكنني لا استطيع تحديد أي منها إلا بعد دراستها(...) يجب علينا الاستمرار في المطالبة بتنفيذ بقية المقترحات»، لافتاًإلى أن كل حزب من الأحزاب الأربعة سيتسلم رد الوطني ويدرسه و«بعد ذلكنجتمع لاتخاذ رأي موحد». وشدد على أن قرار خوض الانتخابات أو مقاطعتها«أمر متروك لقرار المؤسسات المعنية في كل حزب».من جهة أخرى، قرر حزب الغد المعارض جناح أيمن نور مقاطعة الانتخاباتبسبب «عدم وجود ضمانات لحياد الإدارة في عملية الاقتراع»، فيما يعقد حزب«الوفد» اجتماعاً لجمعيته العمومية غداً لاتخاذ قرار بخصوص مشاركته فيانتخابات مجلس الشعب أو مقاطعتها.
الخميس سبتمبر 16, 2010 5:07 am
